پرسش :

به مالکیت در آوردن قبرستان عمومى مسلمانان و ساختن ساختمان‌هاى شخصى در آن و ثبت آن بعنوان ملک به نام اشخاص چه حکمى دارد؟ و آیا قبرستان عمومى مسلمانان وقف محسوب مى‏شود؟ و آیا تصرّف شخصى در آن غصب است؟ و آیا تصرّف‏کنندگان در آن باید اجرت‏المثل تصرّفات خود را بپردازند؟ و بر فرض ضمان اجرت‏المثل، آن اموال در چه موردى باید مصرف شوند؟ و ساختمان‌هایى که در آن ساخته شده‏اند چه حکمى دارند؟


پاسخ :
مجرّد گرفتن سند مالکیّت قبرستان عمومى مسلمین، حجّت شرعى بر مالکیّت ویا دلیل بر غصب کردن آن نیست، همانگونه که دفن اموات درقبرستان عمومى هم حجّت شرعى بر وقف بودن آن نیست بلکه اگر قبرستان از نظر عرف از توابع شهر براى استفاده اهالى جهت دفن اموات و غیره شمرده شود و یا دلیل شرعى وجود داشته باشد که براى دفن اموات مسلمانان وقف شده است، تصرّفات شخصى که متصرّفین فعلى در آن براى خودشان انجام مى‏دهند غصب و حرام است و باید از زمین قبرستان رفع یَد کنند و ساختمان و هر چیزى که در آن ایجاد کرده‏اند خراب نموده و آن را به حالت قبلى‏اش برگردانند، ولى ضمان اجرت‏المثل تصرّفات ثابت نیست.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی